به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، رویدادهای داخلی و خارجی مصر در چند هفته اخیر به روشنی نشانگر دشواری های پیش روی محمد مرسی، رئیس جمهور اسلام گرای آن کشور، است.

به رغم گذشت حدود یک سال از ریاست جمهوری مرسی و خواست وی برای آنکه نشان دهد دوره جدیدی از حیات سیاسی مصر آغاز شده است، تاکنون تلاش هایش بی نتیجه بوده و تقریبا هیچ یک از وعده های او عملی نشده است؛ نه وضعیت امنیت اجتماعی بهبود یافته، نه راه مناسب و امیدبخشی برای کاهش مشکلات اقتصادی در پیش گرفته شده، و نه توان اثرگذاری این کشور در منطقه افزایش یافته است، شاید از همه مهم تر آنکه ثبات سیاسی نیز هر روز از دسترس دورتر می شود.

در حالی که اعتراض مخالفان به رفتارها و گفته های مرسی امری روزمره شده و هر موضوعی به یک اختلاف جدید میان اخوان و سایر احزاب و گروه های سیاسی تبدیل می شود، هر زمان می توان انتظار شنیدن خبری ناخوشایند از درگیری یا آدم ربایی و اخاذی در سینا و مناطق روستائی را داشت.
از سوی دیگر، تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی و همچنین وقوع تنش در روابط با برخی از کشورها مانند امارات و اتیوپی، امید به توانایی اسلام گرایان برای تحقق وعده هایشان را کمرنگ کرده است. در واقع، این امید وجود داشت که حاکم شدن گروهی جدید و تازه نفس که از پیشینه سیاسی مسالمت جویانه ای برخوردار است و خود را متعهد به ارزش های دینی و قواعد دموکراتیک می داند، بتواند دست کم برخی از مشکلات مصر را کاهش دهد.

اتفاقا حمایت ارتش از گذار دموکراتیک بر این اطمینان عمومی و احتمال موفقیت مرسی و همکاران وی می افزود. به رغم چنین امید و آرزویی، آنچه در عمل پیوسته است همخوان با انتظارات و توقعات عمومی نیست، به خصوص آنکه توانایی دولت در حفظ ثبات و امنیت اجتماعی بیش از گذشته در معرض سوال قرار گرفته است.

تردیدی نیست که بخشی از مسائل و مشکلات فعلی مصر، به ویژه در حوزه اقتصاد، ریشه در گذشته (دوره پیش از انقلاب 25 ژانویه) دارد و به سرعت قابل حل نیست، کما اینکه در مواردی نحوه عمل مخالفان بر تداوم بی ثباتی موجود اثر گذاشته است. توضیح آنکه اقتصاد مصر مدتهاست که دچار ناکارآمدی و عدم شفافیت در کسب و بازتوزیع درآمد است و به یک مثال عینی در زمینه رشد اقتصاد سیاه (زیرزمینی) تبدیل شده است.

از سوی دیگر، مخالفان مرسی با استناد به عدم صداقت دولت راه را برای هرگونه مذاکره و مصالحه ای بسته اند. همچنین نباید این نکته را از نظر دور داشت که عموم بازیگران منطقه ای خواستار احیای جایگاه و منزلت بین المللی مصر نیستند و می کوشند با استفاده از ضعف دولت برآمده از انقلاب، آن را در عمل به یک بازیگر تابع تبدیل کنند.

مرسی برای مقابله با این شرایط و کاهش فشارهای داخلی و خارجی، اقدامات گوناگونی طی یک سال گذشته انجام داده است؛ از راه اندازی گفتگوهای فراگیر ملی گرفته تا رعایت حساسیت های ارتش، و از  تلاش برای گسترش روابط خارجی و موازنه سازی های جدید گرفته تا تداوم مذاکرات با نهادهای مالی بین المللی برای اخذ وام.

حتی معرفی هشام قندیل به عنوان نخست وزیر به عنوان اقدامی برای تشکیل دولت تکنوکرات و کارآمد توسط مرسی جلب توجه می کرد و اینکه وی در مسیری درست حرکت می کند.

با این حال، به نظر می رسد یکی از مهمترین عواملی که بر تعمیق و تداوم وضعیت بحرانی جاری اثر گذاشته و اقدامات مرسی را کم اثر کرده است، نحوه تصمیم گیری و رفتار وی در صحنه سیاسی است. به عبارت دیگر، اقدامات مرسی در عمل توسط خودش خنثی شده و اعتماد لازم برای دیگر بازیگران صحنه سیاسی را ایجاد نکرده است.

مرسی پس از کسب مقام ریاست جمهوری، در نخستین گام تاکید کرد که خود را رئیس جمهور همه مصریان می داند؛ نکته ای که در ماه های بعد نیز بارها تکرار شد و نشان از عدم وابستگی وی به منافع و مصالح حزبی داشت. با این حال، آنچه در یک سال گذشته رخ داده، روند اخوانیزه شدن بخش های مختلف دولتی و قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در این زمینه بوده است.

از طرف دیگر، در حالی که وی قول تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را می داد، بیشترین توجهش به مقابله با نظام قضائی مصر صرف شد. در این باره، درست است که همه فعالان سیاسی به لزوم اصلاح نظام قضائی و به ویژه کنارزدن بازماندگان دوره مبارک باور داشته و دارند، اما شیوه عمل مرسی در جهت قدرت طلبی و نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا تفسیر شد.

همین رفتارها سبب شده است که بخشی از متحدان دیروز اخوان المسلمین به منتقدانی جدی تبدیل شوند، مانند تعدادی از رهبران سلفی که حتی اخوان را به خیانت و برهم زدن ائتلاف متهم کرده اند.

با رشد قدرت مخالفان و شکل گیری جنبش تمرد که خود را برای برگزاری تظاهراتی گسترده در روز 9 تیر (30 ژوئن نخستین سالگرد مراسم تحلیف ریاست جمهوری مرسی) آماده می کند، حزب عدالت و توسعه، به طور عام و مرسی به طور خاص، بیش از گذشته تحت فشار افکار عمومی قرار دارند. آنها برای مقابله با وضعیت جاری، چند اقدام همزمان را در پیش گرفته اند:
در زمینه داخلی بهبود روابط با سلفی ها و نیز بهره برداری از احساسات مذهبی مردم در دستورکار قرار گرفته است تا در صورت برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری یا حتی وقوع درگیری در خیابان ها قدرت به دست مخالفان نیفتد ضمن آنکه قرار است انتخابات پارلمانی جدید به زودی برگزار شود و کسب اکثریت در آن برای اخوانی ها مهم و حیاتی است.

جالب است که در روزهای گذشته برخی از رهبران مذهبی و شیوخ سلفی فتوا داده اند که شرکت کنندگان در تظاهرات 30 ژوئن کافر محسوب می شوند، مانند شیخ وجدی غنیم که تظاهرات علیه مرسی را اقدامی حرام و تلاش برای زنده به گور کردن اسلام توصیف کرده است.
همچنین تغییر سریع تعدادی از استانداران (17 استاندار از 27 استاندار کشور) اقدامی در جهت ارائه چهره ای مصمم برای حفظ قدرت دانسته شده است. در این زمینه، مرسی در روز یکشنبه (26 خرداد) 15 استاندار را تغییر و محل خدمت 2 استاندار را جابجا کرد.

نکته مهم در این مورد آن است که در میان استانداران جدید هفت عضو اخوان و یک عضو حزب سازندگی و توسعه (وابسته به جماعت اسلامی)، هم پیمان اخوان، دیده می شود، ضمن آنکه هفت استاندار دیگر از فرماندهان نظامی و امنیتی هستند. وی حدود نه ماه پیش نیز 6 استاندار را تغییر و پنج اسلام گرا را به این سمت منصوب کرده بود.

البته مرسی دوهفته پیش در مصاحبه ای اعلام کرده بود حزب عدالت و آزادی، حزب حاکم نیست و سیاست اخوانیزه شدن مصر نیز تعبیری نادرست و گمراه کننده است، اگرچه دادستان کل مصر پیش از آن، خواستار تحقیق دادستانی امنیت مصر از فعالان و سیاستمداران مخالفی چون حمدین صباحی (موسس جریان مردمی مصر)، محمد البرادعی (رهبر حزب الدستور)، محمد عادل (یکی از موسسان جنبش جوانان 6 آوریل) و محمد بدر (موسس جنبش تمرد) به اتهام کودتا علیه نظام، تخلف از قانون، ایجاد آشوب و برهم زدن امنیت و ثبات اجتماعی و انتشار اطلاعات کذب درباره امضا کنندگان تومار سلب اعتماد از مرسی با هدف گمراه کردن افکار عمومی شده بود.

در زمینه سیاست خارجی، مرسی قصد دارد از شرایط خارجی برای مدیریت وضعیت داخلی بهره برداری کند و تعداد حامیان خود را افزایش دهد. او در این چارچوب می خواهد با استناد به بحرانی بودن شرایط منطقه و بازیگری موثر مصر، مخالفان را به نادیده گرفتن حساسیت اوضاع و تضعیف رئیس جمهوری قدرتمند و مستقل متهم کند؛ چه آنکه حمایت عمومی از دولتمردان در شرایط بحرانی، از هر حزب و گروهی که باشند، به طور معمول افزایش می یابد.

به عنوان نمونه، او که طی ماه های گذشته از لزوم راه حل سیاسی برای بحران سوریه سخن می گفت و میزبان مذاکرات چهارجانبه بود، در 26 خرداد یک باره از قطع کامل روابط دیپلماتیک با سوریه و حمایت از برقراری طرح پرواز ممنوع در سوریه خبر داد.

حمله شدید مرسی به حزب الله لبنان و سکوت وی در برابر دعوت دو تن از هبران سلفی مصر به جهاد در سوریه هم به نوعی ماجراجویی خارجی تلقی شده است. این تصمیم بلافاصله با استقبال برخی از کشورهای منطقه و نیز حمایت فعالان سلفی آن کشور روبرو شده است.

وی همچنین در جریان اختلاف با تصمیم اتیوپی برای ساخت سد النهضه بر رود نیل، که در نهایت ورودی آب به مصر را حدود یک سوم کاهش می دهد، کوشید تصویر رئیس جمهوری قدرتمند از خود به نمایش بگذارد، به خصوص آنکه با لحنی تهدیدآمیز علیه اتیوپی گفت: «تمامی گزینه ها برای دفاع از منابع آبی مصر در دستور کار قرار دارد و قاهره هیچ تهدیدی علیه خود را نمی پذیرد... این نخلی که امروز با آب نیل آبیاری می شود اگر یک قطره از نیل کم شود، خون های ما جایگزین آن خواهد بود.»

در عین حال، موضع گیری ارتش مصر مبنی بر آنکه در امور داخلی دیگر کشورها دخالتی نمی کند و امکانات نظامی آن فقط برای حفظ امنیت مرزها به کار گرفته می شود، نشان می دهد که اقدامات مرسی بیشتر حالت نمادین دارد و برای فرار از مشکلات داخلی صورت می گیرد.

به گفته یکی از مسئولان ارتش، ورود به درگیری های داخلی دیگر کشورها در چارچوب وظایف و ماموریت های ارتش مصر نیست و شرکت در آزادسازی کویت هم در قالب نیروهای عربی و بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد صورت گرفت.

این اعلان موضع به سرعت به عنوان مخالفت تلویحی سران ارتش با هرگونه درگیری یا دخالت نظامی تفسیر شد و البته بایستی به یاد داشت که مرسی همزمان با هشدار به رهبران اتیوپی، گروه های سیاسی را به کنار گذاشتن اختلافات در شرایط کنونی منطقه و اجرای آشتی ملی دعوت کرده بود.

به نظر می رسد با توجه به فضای فعلی سیاسی و اجتماعی و از همه مهم تر تداوم بحران اقتصادی، در نهایت برآورد عبدالمنعم ابوالفتوح، متحد دیروز و منتقد امروز اخوان، تقویت شود.
وی، که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود و امروزه ریاست حزب مصر نیرومند را برعهده دارد، به تازگی گفته است: «اگر مرسی رویه فعلی حکومت خود را تغییر ندهد، به هیچ وجه موفق نخواهد شد.»

شاید تا تحقق پیش بینی ابوالفتوح مبنی بر سقوط قریب الوقوع مرسی راه درازی باقی باشد، اما نمی توان انکار کرد که وی و دولتش در شرایط حساسی قرار گرفته است؛ وضعیتی که اگر به درستی مدیریت نشود افتخارات گذشته اخوان را با علامت سوال و آینده سیاسی این جمعیت را با تردید مواجه خواهد ساخت.